المنسق لأدارة المخابر، ببساطة.

آخر تحديث: 8 نوفمبر 2026

1. الأطراف والقبول

   تنظم هذه الشروط استخدام نظام «المنسق لإدارة المخابر» («النظام»)، بما يشمل برنامج الخادم وتطبيق العميل ووثائقه وتحديثاته، بين مالك البرنامج وصاحب حقوق ترخيصه («المرخِّص»)، وبين الشخص أو الجهة التي تقبل هذه الشروط داخل البرنامج («الطرف الآخر»). لا يلزم أن يُذكر اسم منشأة مخبرية في نص هذه الشروط. إذا وافق شخص نيابةً عن جهة، فعليه أن يكون مخولاً بتمثيلها؛ وإلا يكون القبول بصفته الشخصية. تُعرض هذه الشروط ويُتاح الاطلاع على إشعار خصوصية خدمة الترخيص عند تشغيل البرنامج. ولا يعد العرض وحده قبولاً: يتم القبول باختيار زر «أوافق» أو ما يعادله بعد إتاحة قراءة الوثيقتين، ويشمل ذلك إقرار الطرف الآخر باطلاعه على طريقة تخزين البيانات الموضحة أدناه وقبوله بها. ويمكن اختيار «لا أوافق» للخروج من البرنامج وعدم استخدامه. يحتفظ البرنامج بسجل نسخة الشروط المقبولة وتاريخ ووقت الموافقة لإثبات القبول.

2. الترخيص والاشتراك

   يمنح المرخِّص الطرف الآخر ترخيصاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام النسخة المفعّلة من النظام في منشأة مخبرية واحدة فقط. ولا يجوز استخدام الرخصة نفسها لتشغيل النظام أو تقديم خدماته لمنشأة مخبرية أخرى، ولو كانت المنشأتان مملوكتين للشخص أو الجهة نفسها. يقصد بـ«وثيقة الرخصة» الوثيقة الصادرة للرخصة المدفوعة، وتبين رقم الرخصة ومدتها وعدد الأجهزة المسموح بها والميزات وحق التحديث ومهلة التحقق دون اتصال، أي المدة المسموح بها قبل وجوب إعادة الاتصال بخادم الترخيص. وقد تكون الرخصة محددة المدة أو دائمة «مدى الحياة» بحسب ما تنص عليه وثيقة الرخصة؛ والرخصة الدائمة لا تنتهي بمرور مدة زمنية ولا تتطلب تجديداً زمنياً، مع مراعاة أحكام الإنهاء الواردة في هذه الشروط. تحدد وثيقة الشراء المقابل المالي وطريقة الدفع وأي شروط تجارية أخرى متفق عليها. أما الرخصة التجريبية فيمنحها المرخِّص مؤقتاً دون وثيقة رخصة أو وثيقة شراء مستقلة، وتظهر حالتها وحدودها في البرنامج، وتقتصر كذلك على منشأة مخبرية واحدة. لا تنتقل ملكية البرنامج أو الشيفرة أو العلامات أو الوثائق إلى الطرف الآخر. يرتبط التفعيل بمفتاح الترخيص والأجهزة المسموح بها. وقد يتحقق النظام دورياً من صلاحية الترخيص والتحديثات عبر خدمة الترخيص المبينة في شاشة التفعيل. وتكون الرخصة المدفوعة وفق بيانات وثيقة الرخصة، والرخصة التجريبية وفق الحالة والحدود الظاهرة في التطبيق. وقد يؤدي انتهاء الترخيص أو تعليقه أو عدم إعادة الاتصال بخادم الترخيص بعد انقضاء مهلة التحقق دون اتصال المحددة في وثيقة الرخصة إلى تقييد تشغيل النظام، وفق حالة الترخيص الظاهرة في التطبيق. الرخصة التجريبية مؤقتة ومخصصة لتقييم النظام. يجوز للطرف الآخر إدخال بيانات حقيقية خلالها، وتخضع هذه البيانات للأحكام نفسها الواردة في هذه الشروط بشأن التخزين والحماية والنسخ الاحتياطي والمسؤولية والامتثال للقوانين، سواء كان الترخيص تجريبياً أم مدفوعاً. يحق للمرخِّص إيقاف الرخصة التجريبية أو سحبها في أي وقت، مع أو دون إشعار مسبق، ويُطبق الإيقاف وفق آلية التحقق في النظام. ولا تتحول الرخصة التجريبية تلقائياً إلى رخصة مدفوعة أو متجددة. إذا أراد الطرف الآخر مواصلة الاستخدام بعد انتهائها أو إيقافها، فعليه الحصول على رخصة مدفوعة جديدة. لا يجوز للطرف الآخر نقل الترخيص إلى جهة أخرى أو إعادة بيعه أو إتاحته كخدمة لمنشأة أخرى أو تجاوز عدد الأجهزة المصرح بها، إلا بموافقة خطية من المرخِّص وإصدار أو تعديل وثيقة الرخصة بحسب الحالة. يمكن تحرير مقعد جهاز عند نقل الخادم وفق إجراءات التطبيق ووثيقة الرخصة.

3. الاستخدام المسموح والمحظور

   يجوز للطرف الآخر استخدام النظام لإدارة أعمال المختبر الذي يستخدمه، ومن ذلك إدارة المرضى والطلبات والعينات والنتائج والفواتير والمخزون والتقارير، بحسب الصلاحيات والإمكانات المتاحة في النظام. ويلتزم الطرف الآخر بما يأتي: - استخدام النظام لأغراض مشروعة وبواسطة موظفين مخوّلين، وإنشاء حساب مستقل مناسب لكل مستخدم. - ضبط الأدوار والصلاحيات، وحماية كلمات المرور وأجهزة الخادم، وتأمين شبكة المختبر والنسخ الاحتياطية. - عدم نسخ النظام أو تعديله أو فك ترجمته أو محاولة استخراج الشيفرة أو تجاوز التفعيل، إلا بالقدر الذي لا يجوز استبعاده بموجب قانون واجب التطبيق. - عدم إدخال برمجيات ضارة أو محاولة الوصول غير المصرح به إلى الخادم أو بيانات الغير. - عدم إزالة إشعارات الملكية أو نسب العمل إلى غير أصحابه.

4. مسؤولية المختبر عن العمل والنتائج

   النظام أداة لإدارة سير العمل والسجلات والحسابات والتقارير، ولا يحل محل الأجهزة المخبرية أو الإجراءات المعتمدة أو المختصين. يبقى الطرف الآخر مسؤولاً عن صحة هوية المريض والعينة والبيانات المدخلة، واعتماد طرق التحليل والمديات المرجعية والوحدات، ومراجعة النتائج واعتمادها وتفسيرها وإبلاغها، والتحقق من الطباعة والتصدير قبل اعتمادها. لا يصدر النظام تشخيصاً طبياً مستقلاً ولا يقدم نصيحة علاجية. يتحمل الطرف الآخر مسؤولية التحقق من ملاءمة إعداداته وإجراءاته لمتطلبات الترخيص المهني والاعتماد والأنظمة الصحية المطبقة عليه، والحصول على موافقات المرضى أو الأساس النظامي اللازم لمعالجة بياناتهم.

5. البيانات والخصوصية

   يقر الطرف الآخر بأنه اطّلع على طريقة التخزين التالية ويوافق عليها: تُحفظ قاعدة بيانات النظام والملفات المرفقة محلياً على جهاز الخادم الذي يشغله الطرف الآخر، ضمن مجلد بيانات التطبيق تحفظ النسخ التلقائية على جهاز الخادم ضمن مجلد النسخ الاحتياطية بحسب إعدادها، أما النسخة اليدوية فيختار الطرف الآخر مكان حفظها. يمكن أن تحتوي النسخ الاحتياطية على قاعدة البيانات والملفات المرفقة؛ لذلك يختار الطرف الآخر مواقع آمنة ويحصر الوصول إليها. يتولى الطرف الآخر إدارة صلاحيات الوصول، وحماية الجهاز والشبكة، وضبط النسخ الاحتياطية واستعادتها، وتحديد مدة الاحتفاظ، وحذف البيانات حين يلزم. يتحمل الطرف الآخر مسؤولية البيانات التي يجمعها أو يدخلها أو يديرها عبر النظام، ويتعهد بإخضاعها للقوانين والأنظمة الناظمة لحمايتها. وتشمل مسؤوليته تحديد الغرض والأساس القانوني للمعالجة، صحة البيانات، تقديم الإشعارات والحصول على الموافقات اللازمة، تنفيذ حقوق أصحاب البيانات، حماية البيانات، والاحتفاظ بها وحذفها وفق الأنظمة المنطبقة. ويقر بأن البيانات الصحية بيانات شخصية حساسة وأن استخدام النظام لا يعفيه من استيفاء متطلبات الترخيص أو التصريح والموافقة الكتابية الصريحة والاستثناءات النظامية، متى انطبقت. لا يتولى المرخِّص في الاستخدام المعتاد للخادم المحلي إدارة قاعدة بيانات الطرف الآخر أو اختيار أغراض معالجة بياناته. وإذا وصل المرخِّص إلى بيانات شخصية أو عالجها فعلياً أثناء دعم أو خدمة أو لأي غرض آخر، تبقى عليه الالتزامات التي يفرضها القانون على دوره الفعلي؛ ولا تنقل هذه الشروط أو تسقط التزاماً قانونياً إلزامياً عن أي طرف. وتظل أحكام قانون حماية البيانات الشخصية السوري رقم 12 لعام 2024 وتعليماته التنفيذية واجبة التطبيق بحسب الوقائع. قد يتصل التطبيق والخادم بخدمة الترخيص والتحديثات للتحقق من التفعيل وتجديده والتحقق من التحديثات. ويشرح إشعار خصوصية خدمة الترخيص بيانات التفعيل والجهاز التي تُجمع وأغراضها ومدة الاحتفاظ بها ومكان معالجتها. يتحمل بائع الرخص مسؤولية البيانات التي تجمعها خدمة الترخيص وفق دوره والتزاماته القانونية. بيانات خدمة الترخيص منفصلة عن قاعدة بيانات المختبر المحلية. يلتزم الطرف الآخر بتقييد الوصول إلى قاعدة البيانات والنسخ الاحتياطية، إذ قد تتضمن بيانات صحية وشخصية. وعلى الطرف الآخر إعداد نسخ احتياطية دورية في مواقع آمنة واختبار إمكانية استعادتها. النسخ التلقائي الحالي يُفحص عند بدء الخادم وفق الإعداد، ولا يغني عن نسخة مستقلة محفوظة خارج جهاز الخادم.

6. التحديثات والدعم

   يكون حق التحديث للرخصة المدفوعة وفق ما يرد في وثيقة الرخصة، وللرخصة التجريبية وفق ما يظهر في حالة الترخيص في التطبيق، ويجوز إيقاف الرخصة التجريبية أو سحبها في أي وقت. قد يتطلب تثبيت تحديث إيقاف الخادم مؤقتاً، وقد تنقطع اتصالات محطات العمل خلال ذلك. يقدم المرخِّص الدعم عبر قنوات الدعم المتفق عليها. لا تنشئ هذه الشروط التزاماً بتطوير ميزات جديدة أو بإصدار تحديثات أو توفيرها في موعد محدد ما لم يرد ذلك في وثيقة الرخصة أو اتفاق مكتوب.

7. الرسوم والمدة والإلغاء

   تحدد وثيقة الشراء الأسعار والضرائب وطريقة الدفع وتاريخ بدء الرخصة المدفوعة والتجديد التلقائي ـ إن وجد ـ وأي شروط تجارية أخرى. وتحدد وثيقة الرخصة نوعها ومدتها، بما في ذلك كونها دائمة «مدى الحياة» إن نصت على ذلك. أما الرخصة التجريبية فيجوز للمرخِّص إيقافها أو سحبها في أي وقت وفق البند 2. يحق لأي طرف إنهاء الاستخدام عند إخلال جوهري لا يعالج خلال سبعة (7) أيام من تاريخ إشعار مكتوب، مع مراعاة الحقوق الإلزامية في القانون المطبق. عند انتهاء الترخيص أو إنهائه، يتوقف الطرف الآخر عن استخدام النسخة المرخصة وفق آلية الإنهاء المتفق عليها. ولا يمحو ذلك بذاته ملفات قاعدة البيانات المحلية أو النسخ الاحتياطية؛ ويتولى الطرف الآخر تصدير ما يحق له الاحتفاظ به وحذفه أو الاحتفاظ به وفق التزاماته القانونية.

8. الملكية الفكرية

   يحتفظ المرخِّص أو أصحاب الحقوق المعنيون بجميع حقوق الملكية الفكرية في النظام ومكوناته ووثائقه، عدا مكونات الطرف الثالث التي تخضع لتراخيصها الخاصة. لا تمنح هذه الشروط الطرف الآخر إلا حقوق الاستخدام المنصوص عليها صراحةً. يحتفظ الطرف الآخر بملكية بياناته وسجلاته التي أدخلها، مع مراعاة حقوق أصحاب البيانات والقانون المطبق

9. التوفر وحدود المسؤولية

   يبذل المرخِّص جهداً معقولاً لتقديم البرنامج والدعم المتفق عليهما، لكنه لا يضمن خلو البرنامج من الانقطاع أو الأخطاء أو توافقه مع كل جهاز أو بيئة شبكية. لا تُستبعد أو تُقيّد مسؤولية لا يسمح القانون باستبعادها. وبالقدر الذي يسمح به القانون، لا يكون المرخِّص مسؤولاً عن خسائر تبعية أو غير مباشرة أو عن فقد البيانات الناشئ عن عدم وجود نسخة احتياطية صالحة، أو عن إدخال بيانات غير صحيحة، أو تعطّل أجهزة الطرف الآخر أو شبكته أو خدمات طرف ثالث. لا يعفي ذلك المرخِّص من مسؤولية ما يوجبه القانون أو ما ينص عليه اتفاق مكتوب.

10. القانون والنزاعات والإشعارات

    تخضع هذه الشروط لقوانين الجمهورية العربية السورية، وتختص المحاكم السورية المختصة مكانياً ونوعياً بالنظر في النزاعات، ما لم يوجب القانون خلاف ذلك.

11. أحكام عامة

    تشكل هذه الشروط، مع وثيقة الرخصة ووثيقة الشراء وإشعار الخصوصية وأي اتفاق دعم موقع، الاتفاق بين الطرفين بشأن استخدام النظام. تسود وثيقة الرخصة فيما يتعلق برقم الرخصة ومدتها وعدد الأجهزة والميزات وحق التحديث ومهلة الاتصال بخادم الترخيص؛ وتسود وثيقة الشراء فيما يتعلق بالمقابل المالي وطريقة الدفع والشروط التجارية الأخرى؛ وتسود هذه الشروط في بقية قواعد الاستخدام، بما فيها أحكام الرخصة التجريبية، ما لم ينص اتفاق خاص مكتوب على غير ذلك. إذا تعذر تطبيق حكم، تبقى الأحكام الأخرى نافذة بالقدر الذي يسمح به القانون. لا يعد عدم ممارسة حق تنازلاً عنه. لا يُعتد بتعديل هذه الشروط إلا بإشعار النسخة المعدّلة وتاريخ سريانها وبما يوافق القانون.