المنسق للمستودعات والمتاجر، ببساطة.

آخر تحديث: 9 نوفمبر 2026

1. الأطراف والقبول

   تنظم هذه الشروط استخدام نظام «المنسق لإدارة المستودعات» («النظام»)، بما يشمل برنامج الخادم وتطبيقات العميل ووثائقه وتحديثاته ومكوناته، بين مالك البرنامج وصاحب حقوق ترخيصه («المرخِّص»)، وبين الشخص أو الجهة التي تقبل هذه الشروط داخل البرنامج («الطرف الآخر»). إذا وافق شخص نيابةً عن منشأة أو جهة تجارية، فعليه أن يكون مخولاً بتمثيلها؛ وإلا يكون القبول بصفته الشخصية. تُعرض هذه الشروط وسياسة الخصوصية عند تفعيل الترخيص، ويكون القبول باختيار زر «أوافق» أو ما يعادله بعد إتاحة الاطلاع على الوثائق. ويشمل ذلك إقرار الطرف الآخر باطلاعه على طريقة تخزين البيانات الموضحة في سياسة الخصوصية وقبوله بها. يمكن اختيار «لا أوافق» للخروج من البرنامج وعدم استخدامه. ويحتفظ النظام بسجل نسخة الشروط المقبولة وتاريخ ووقت الموافقة لإثبات القبول.

2. الترخيص والاشتراك

   يمنح المرخِّص الطرف الآخر ترخيصاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام النسخة المفعّلة من النظام في المنشأة المحددة في وثيقة الترخيص، وفق عدد الأجهزة والمقاعد والميزات المصرح بها. يقصد بـ«وثيقة الرخصة» الوثيقة الصادرة للرخصة المدفوعة، وتبين رقم الرخصة ومدتها وعدد الأجهزة المسموح بها، بما في ذلك مقعد خادم المستودع، والميزات والوحدات المشمولة، وحق التحديث، ومهلة التحقق دون اتصال، أي المدة المسموح بها قبل وجوب إعادة الاتصال بخادم الترخيص. قد تكون الرخصة محددة المدة أو دائمة «مدى الحياة» بحسب ما تنص عليه وثيقة الرخصة. والرخصة الدائمة لا تنتهي بمرور مدة زمنية ولا تتطلب تجديداً زمنياً، مع مراعاة أحكام الإنهاء الواردة في هذه الشروط. تحدد وثيقة الشراء المقابل المالي وطريقة الدفع وأي شروط تجارية أخرى متفق عليها. أما الرخصة التجريبية فيمنحها المرخِّص مؤقتاً لتقييم النظام، دون وثيقة رخصة أو وثيقة شراء مستقلة، وتظهر حالتها وحدودها في البرنامج. لا تنتقل ملكية البرنامج أو الشيفرة المصدرية أو العلامات التجارية أو الوثائق إلى الطرف الآخر بموجب هذا الترخيص.

3. تفعيل الأجهزة وخادم المستودع

   يرتبط التفعيل بمفتاح الترخيص والأجهزة المسموح بها. ويعمل خادم المستودع على حاسوب واحد فقط يحمل مقعد الخادم في الترخيص، بينما تتصل بقية الأجهزة، بما فيها محطات العمل والأجهزة المحمولة ونقاط البيع، بالخادم عبر الشبكة. لا يجوز تشغيل أكثر من خادم للمستودع باستخدام الترخيص نفسه بما يؤدي إلى إنشاء قواعد بيانات مستقلة للمنشأة، إلا بموافقة خطية من المرخِّص وترخيص ذلك وفق الاتفاق. قد يتحقق النظام دورياً من صلاحية الترخيص والتحديثات عبر خدمة الترخيص. وقد يؤدي انتهاء الترخيص أو تعليقه أو عدم إعادة الاتصال بخادم الترخيص بعد انقضاء مهلة التحقق دون اتصال المحددة في وثيقة الرخصة إلى تقييد تشغيل النظام وفق حالة الترخيص الظاهرة في التطبيق.

4. الرخصة التجريبية

   الرخصة التجريبية مؤقتة ومخصصة لتقييم النظام. ويجوز للطرف الآخر إدخال بيانات فعلية خلالها، وتخضع هذه البيانات للأحكام نفسها الواردة في هذه الشروط بشأن التخزين والحماية والنسخ الاحتياطي والمسؤولية والامتثال للقوانين، سواء كان الترخيص تجريبياً أم مدفوعاً. يحق للمرخِّص إيقاف الرخصة التجريبية أو سحبها في أي وقت، مع أو دون إشعار مسبق، ويُطبق الإيقاف وفق آلية التحقق في النظام. لا تتحول الرخصة التجريبية تلقائياً إلى رخصة مدفوعة أو متجددة. وإذا أراد الطرف الآخر مواصلة الاستخدام بعد انتهائها أو إيقافها، فعليه الحصول على رخصة مدفوعة جديدة.

5. نقل الترخيص

   لا يجوز للطرف الآخر نقل الترخيص إلى جهة أخرى أو إعادة بيعه أو إتاحته كخدمة لمنشأة أخرى أو تجاوز عدد الأجهزة المصرح بها، إلا بموافقة خطية من المرخِّص وإصدار أو تعديل وثيقة الرخصة بحسب الحالة. يمكن نقل مقعد خادم المستودع إلى حاسوب جديد وفق إجراءات التطبيق ووثيقة الرخصة، بعد تحرير المقعد من الحاسوب السابق بالطريقة المعتمدة.

6. الاستخدام المسموح والمحظور

   يجوز للطرف الآخر استخدام النظام لإدارة أعمال المنشأة التجارية والمستودعات التابعة لها، بحسب الصلاحيات والإمكانات والوحدات المتاحة في الترخيص، ومن ذلك: - إدارة الأصناف والتصنيفات والوحدات والباركودات. - إدارة أرصدة المخزون وحركات الإدخال والإخراج والدفعات والأرقام التسلسلية. - إدارة المشتريات وطلبات الشراء والموردين والمرتجعات. - إدارة المبيعات والعملاء وعروض الأسعار والمرتجعات. - إدارة الصناديق والسندات والذمم المالية والتحصيل والمصاريف. - تنفيذ عمليات الجرد وتسوية فروقات المخزون. - إدارة الورديات ونقاط البيع. - إنشاء التقارير وطباعتها وتصدير البيانات. ويلتزم الطرف الآخر بما يأتي: -استخدام النظام لأغراض مشروعة وبواسطة موظفين مخولين. - إنشاء حساب مستقل لكل مستخدم. - ضبط الأدوار والصلاحيات بما يتناسب مع مسؤوليات كل مستخدم. - حماية كلمات المرور وأجهزة الخادم ومحطات العمل والشبكة المحلية. - التأكد من صحة البيانات المدخلة قبل ترحيل المستندات والعمليات. - عدم نسخ النظام أو تعديله أو فك ترجمته أو محاولة استخراج الشيفرة المصدرية أو تجاوز آليات التفعيل والترخيص، إلا بالقدر الذي لا يجوز استبعاده بموجب قانون واجب التطبيق. -عدم إدخال برمجيات ضارة أو محاولة الوصول غير المصرح به إلى الخادم أو بيانات الغير. - عدم إزالة إشعارات الملكية الفكرية أو نسب العمل إلى غير أصحابه. - عدم استخدام النظام بطريقة تؤدي إلى الإضرار بخدماته أو تعطيلها أو التأثير في استخدام المنشآت الأخرى.

7. البيانات والخصوصية

   يقر الطرف الآخر بأنه اطّلع على طريقة تخزين البيانات الموضحة في سياسة الخصوصية ويوافق عليها. تُحفظ قاعدة بيانات النظام على جهاز الخادم الذي يشغله الطرف الآخر، حيث يتولى الخادم حفظ بيانات المنشأة وإتاحتها للأجهزة المتصلة به، بما فيها محطات العمل والأجهزة المحمولة ونقاط البيع. تشمل البيانات التي قد يحفظها النظام، بحسب الاستخدام: - بيانات المنشأة وإعداداتها. - بيانات الأصناف والتصنيفات والوحدات والباركودات. - أرصدة المخزون وحركاته والدفعات والأرقام التسلسلية. - بيانات العملاء والموردين ووسائل الاتصال بهم. - الفواتير والمشتريات والمبيعات والمرتجعات. - السندات والذمم والأرصدة والحركات المالية. - بيانات المستخدمين والأدوار والصلاحيات. - المستندات والتقارير وسجل التدقيق. - شعار المنشأة والملفات المرتبطة بالنظام. يتولى الطرف الآخر مسؤولية إدارة صلاحيات الوصول إلى هذه البيانات، وحماية جهاز الخادم والشبكة، وتحديد الأشخاص المخولين بالاطلاع عليها أو تعديلها أو تصديرها.

8. النسخ الاحتياطية

   يوفر النظام آلية للنسخ الاحتياطي التلقائي واليدوي. ينشئ الخادم نسخاً احتياطية تلقائية وفق الإعدادات، ويحتفظ بالنسخ التلقائية لمدة 30 يوماً على جهاز الخادم، ما لم تتغير آلية النظام أو إعداداته. يمكن إنشاء نسخة احتياطية يدوية وحفظها على ذاكرة USB أو قرص آخر، وتتضمن قاعدة البيانات وشعار المنشأة ضمن ملف مضغوط. يتحمل الطرف الآخر مسؤولية: - ضبط إعدادات النسخ الاحتياطي التلقائي. - إنشاء نسخ احتياطية يدوية دورية. - الاحتفاظ بنسخ خارج جهاز الخادم وفي مواقع آمنة. - تقييد الوصول إلى ملفات النسخ الاحتياطية. - التحقق دورياً من سلامة النسخ وإمكانية استعادتها. - تحديد مدة الاحتفاظ بالنسخ وحذفها عند الحاجة وفق الالتزامات القانونية. - لا يضمن وجود النسخ التلقائية على جهاز الخادم وحده الحماية من تلف القرص أو فقدان الحاسوب أو الكوارث المادية.

9. خدمة الترخيص

   قد يتصل التطبيق وخادم المستودع بخدمة الترخيص والتحديثات للتحقق من التفعيل والأجهزة والتحديثات. تُشرح بيانات التفعيل والأجهزة التي تجمعها خدمة الترخيص وأغراض جمعها ومدة الاحتفاظ بها في سياسة خصوصية خدمة الترخيص. بيانات خدمة الترخيص منفصلة عن قاعدة بيانات المستودع المحلية. لا يتولى المرخِّص في الاستخدام المعتاد للخادم المحلي إدارة قاعدة بيانات الطرف الآخر أو اختيار أغراض معالجة بياناته. وإذا وصل المرخِّص إلى بيانات شخصية أو عالجها فعلياً أثناء تقديم الدعم أو لأي غرض آخر، تبقى عليه الالتزامات القانونية التي يفرضها دوره الفعلي. تظل أحكام قانون حماية البيانات الشخصية السوري رقم 12 لعام 2024 وتعليماته التنفيذية واجبة التطبيق بحسب الوقائع.

10. التحديثات والدعم الفني

    يكون حق التحديث للرخصة المدفوعة وفق ما يرد في وثيقة الرخصة، وللرخصة التجريبية وفق ما يظهر في حالة الترخيص في التطبيق. قد تتضمن التحديثات إصلاحات للأخطاء أو تحسينات أو ميزات جديدة أو تعديلات على وظائف النظام. قد يتطلب تثبيت التحديث إيقاف خادم المستودع مؤقتاً، مما يؤدي إلى انقطاع اتصال محطات العمل والأجهزة الأخرى بالخادم خلال فترة التحديث. إذا كان التحديث إلزامياً، فقد يتوقف تشغيل الإصدار السابق بعد التاريخ المحدد له وفق آلية النظام. يقدم المرخِّص الدعم الفني عبر قنوات الدعم المتفق عليها، وبحسب شروط الرخصة أو اتفاق الدعم المستقل إن وجد. لا تنشئ هذه الشروط التزاماً بتطوير ميزات جديدة أو إصدار تحديثات أو توفيرها في موعد محدد، ما لم يرد ذلك في وثيقة الرخصة أو اتفاق مكتوب. ولا تشمل خدمات الدعم تلقائياً صيانة أجهزة الطرف الآخر أو شبكته أو نظام التشغيل أو الطابعات أو أجهزة الباركود أو الأجهزة الطرفية الأخرى، ما لم يتم الاتفاق على ذلك.

11. الرسوم والمدة والإلغاء

    تحدد وثيقة الشراء الأسعار والضرائب وطريقة الدفع وتاريخ بدء الرخصة المدفوعة والتجديد التلقائي إن وجد، وأي شروط تجارية أخرى. وتحدد وثيقة الرخصة نوعها ومدتها، بما في ذلك كونها دائمة «مدى الحياة» إن نصت على ذلك. أما الرخصة التجريبية فيجوز للمرخِّص إيقافها أو سحبها في أي وقت وفق أحكام البند الثاني. يحق لأي طرف إنهاء الاستخدام عند إخلال جوهري من الطرف الآخر بالتزاماته، إذا لم تتم معالجة الإخلال خلال سبعة (7) أيام من تاريخ إشعار مكتوب، مع مراعاة الحقوق الإلزامية في القانون المطبق. عند انتهاء الترخيص أو إنهائه، يتوقف الطرف الآخر عن استخدام النسخة المرخصة وفق آلية الإنهاء المتفق عليها. ولا يؤدي انتهاء الترخيص أو إلغاؤه بذاته إلى حذف ملفات قاعدة البيانات المحلية أو النسخ الاحتياطية. ويتولى الطرف الآخر تصدير البيانات التي يحق له الاحتفاظ بها وحذفها أو الاحتفاظ بها وفق التزاماته القانونية.

12. الملكية الفكرية

    يحتفظ المرخِّص أو أصحاب الحقوق المعنيون بجميع حقوق الملكية الفكرية في النظام ومكوناته ووثائقه وتصميماته وشيفرته المصدرية، عدا مكونات الطرف الثالث التي تخضع لتراخيصها الخاصة. لا تمنح هذه الشروط الطرف الآخر إلا حقوق الاستخدام المنصوص عليها صراحةً. لا يجوز للطرف الآخر نسخ البرنامج أو إعادة توزيعه أو بيعه أو تأجيره أو إجراء هندسة عكسية عليه أو إنشاء أعمال مشتقة منه، إلا بالقدر الذي لا يجوز استبعاده بموجب قانون واجب التطبيق. ويحتفظ الطرف الآخر بملكية بياناته وسجلاته التي أدخلها إلى النظام، مع مراعاة حقوق أصحاب البيانات والقانون المطبق.

13. التوفر وحدود المسؤولية

    يبذل المرخِّص جهداً معقولاً لتقديم البرنامج والدعم المتفق عليهما، لكنه لا يضمن خلو البرنامج من الانقطاع أو الأخطاء أو توافقه مع كل جهاز أو بيئة تشغيل أو شبكة. يقر الطرف الآخر بأن تشغيل النظام يعتمد على توفر جهاز الخادم والشبكة المحلية والأجهزة الطرفية والبرمجيات اللازمة. وبالقدر الذي يسمح به القانون، لا يكون المرخِّص مسؤولاً عن الخسائر التبعية أو غير المباشرة أو عن فقد البيانات الناشئ عن: - عدم وجود نسخة احتياطية صالحة أو عدم الاحتفاظ بنسخة خارج جهاز الخادم. - تعطل جهاز الخادم أو أجهزة الطرف الآخر أو تلف وحدات التخزين. - انقطاع الكهرباء أو الشبكة أو الاتصال بالإنترنت. - سوء استخدام النظام أو إدخال بيانات غير صحيحة. - منح صلاحيات غير مناسبة للمستخدمين أو تسريب بيانات الدخول. - أخطاء المستخدمين في ترحيل المستندات أو إجراء عمليات الجرد أو الاستعادة. - أعطال خدمات أو أجهزة أو برمجيات تابعة لأطراف ثالثة. ولا تُستبعد أو تُقيّد أي مسؤولية لا يسمح القانون باستبعادها، ولا يعفي ذلك المرخِّص من المسؤولية التي يوجبها القانون أو ينص عليها اتفاق مكتوب.

14. القانون والنزاعات والإشعارات

    تخضع هذه الشروط لقوانين الجمهورية العربية السورية، وتختص المحاكم السورية المختصة مكانياً ونوعياً بالنظر في النزاعات الناشئة عنها، ما لم يوجب القانون خلاف ذلك. تُرسل الإشعارات المتعلقة بهذه الشروط أو بتعديلاتها عبر وسائل الاتصال المعتمدة بين الطرفين أو من خلال إشعارات النظام، بحسب طبيعة الإشعار.

15. أحكام عامة

    تشكل هذه الشروط، مع وثيقة الرخصة ووثيقة الشراء وسياسة الخصوصية وأي اتفاق دعم موقع، الاتفاق بين الطرفين بشأن استخدام النظام. تسود وثيقة الرخصة فيما يتعلق برقم الرخصة ومدتها وعدد الأجهزة ومقعد الخادم والميزات والوحدات وحق التحديث ومهلة الاتصال بخادم الترخيص. وتسود وثيقة الشراء فيما يتعلق بالمقابل المالي وطريقة الدفع والشروط التجارية الأخرى. وتسود هذه الشروط في بقية قواعد الاستخدام، ما لم ينص اتفاق خاص مكتوب على غير ذلك. إذا تعذر تطبيق أي حكم من أحكام هذه الشروط، تبقى الأحكام الأخرى نافذة بالقدر الذي يسمح به القانون. لا يعد عدم ممارسة أي طرف لحق من حقوقه تنازلاً عنه. لا يُعتد بتعديل هذه الشروط إلا بإشعار الطرف الآخر بالنسخة المعدّلة وتاريخ سريانها وبما يوافق القانون.